المجتمع المدني يدعو لوقف العقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، ويدعو إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على الانتهاكات في فلسطين

نحن، المنظمات المدنية الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء القرار غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

يمثل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا في محاولات إسكات خبراء حقوق الإنسان وتقويض آليات المساءلة الدولية، كما يهدد استقلالية منظومة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، ويرسل رسالة ترهيب إلى المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع المقررين الخاصين في قضايا تتعلق بالصحة، وحرية التعبير، والخصوصية، والعنف ضد النساء، والتعذيب، والمساءلة على الشركات وحقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.

يكشف التقرير الأخير للمقررة الخاصة ألبانيز، بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، كيف أصبح الاحتلال الإسرائيلي "أرض خصبة لشركات تصنيع الأسلحة وشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تتوفر فرص غير محدودة للعرض والطلب، في ظل غياب الرقابة وانعدام المساءلة، بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون رادع". كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من القطاعات التي تغذي اقتصاد الاحتلال والإبادة، بما يشمل القطاع العسكري، والمراقبة، والآليات الثقيلة والبناء، والسياحة، والزراعة التجارية، وغيرها. ويولي التقرير تركيزًا خاصًا على دور شركات التكنولوجيا الكبرى وتواطؤ شركات مثل ألفابت (جوجل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وبالانتير، وأي بي إم، وإتش بي، وأير بي إن بي، وبوكنج.كوم، التي تستند نماذج أعمالها إلى التكنولوجيا الرقميّة في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومشاركتها في سياسات الضم والاحتلال في فلسطين.

ويظهر التقرير كذلك كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والمراقبة البيومترية، وتقنيات التنبؤ الشرطي، في تعزيز العمليات العسكرية، والسيطرة على السكان، والاستهداف غير القانوني للمدنيين، ضمن سياق الإبادة الجارية في غزة. ويمثل التقرير مساهمة نوعية لفهم كيف تستفيد الشركات العالمية وتشارك فعليًا في تمكين الاحتلال غير القانوني، وفي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

ندعو، نحن الموقعون، الحكومة الأمريكية إلى رفع العقوبات فورًا عن المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمل المقررين الخاصين.

كما نطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية بفتح تحقيقات فورية في الادعاءات الواردة في تقرير ألبانيز ضد الكيانات التجارية، ومحاسبة الشركات التي يثبت تورطها في انتهاك القانون الدولي، على مساهمتها في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

الموقّعون

• Nexus Research Cooperative, Ireland
• Bits of Freedom
• Ekō
• Association France Palestine Solidarité - AFPS
• The Palestine Committee in Norway
• Palestine Legal
• Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
• American Friends Service Committee
• IFEX
• World Association for Christian Communication (WACC)
• Majal
• FIAN International
• The Tor Project
• Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC
• Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
• Abolition Law Center
• Derechos Digitales
• Zaina Foundation
• Hermes Center
• TEDIC - Paraguay
• IT for Change
• Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
• Palestinian Cenetr for Development and Media Freedoms (MADA)
• CITAD
• BlueLink Foundation
• Tech Workers Coalition
• Ziggurat
• Tech for Palestine
• EngageMedia
• No Tech for Apartheid
• Transnational Institute
• Myanmar Internet Project
• NoScript
• Fight for the Future
• Alison Gillwald, University of Cape Town
• +integridad MX
• GreenNet
• Alternatives International
• Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)
• IPANDETEC
• Latin American Institute of Terraforming (terraforminglatam.net)
• Abrimos.info
• Visualizing Palestine
• Association for Freedom of Thought and Expression for Human Rights (AFTE)
• ALQST for Human Rights
• SMEX
• Pangea.org
• Foundation for Media Alternatives
• Jokkolabs Banjul
• Fantsuam Foundation
• JCA-NET (Japan)
• Business & Human Rights Resource Centre
• 7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social Media
• Association for Progressive Communications (APC)