الأخبار
لم يعد حذف المواد التي توثّق جرائم الاحتلال في قطاع غزة حكراً على منصّة دون الأخرى، إذ تداول ناشطون لجوء «إنستغرام» إلى سياسة مشابهة لـ «إكس»، عبر محاولة حماية صورة قوات الاحتلال، خصوصاً مع تغيّر غير مسبوق في الرأي العام الغربي تجاه الصراع. تتلاقى شكاوى مستخدمي «ميتا» عموماً، ومنصّة «إنستغرام» خصوصاً، مع تقارير خرجت إلى العلن بشكل متكرّر منذ بدء العدوان في أواخر 2023. في هذا السياق، خرجت في شهر نيسان (أبريل) وثائق داخلية للشركة الأميركية إلى العلن، تكشف أنّها استجابت لـ 94% من طلبات إزالة المحتوى المقدّمة من إسرائيل. علماً أنّ هذه النسبة العالية تضع تل أبيب على صدارة القائمة العالمية من حيث طلبات الإزالة. من جانبها لم تبخل «ميتا» في الاستجابة لإسرائيل لقمع المحتوى الذي ينتقدها على «إنستغرام» و«فايسبوك» أو يعبّر عن دعمه للفلسطينيين، حيث وسّعت أنظمة الإشراف الآلي على المحتوى وسمحت فعلياً بأكبر عملية رقابة رقمية في التاريخ الحديث. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوثائق الداخلية للشركة إلى أنّها تُدرّب نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها من أجل التعامل مع مهام مراقبة المحتوى بشكل أوسع وأسرع، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة لحرب الإبادة. وعلى الرغم من تعالي الأصوات أخيراً ضدّ سياسات «ميتا» القمعية، إلا أنّ منظّمة «هيومن رايتس ووتش» كشفت منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023، إلى لجوء «ميتا» لسياسات مراقبة المحتوى، موثّقة عبر تقارير من 51 صفحة تزايد إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين على «إنستغرام» و«فيسبوك». واستخلصت المنظّمة في تقريرها إلى وجود «مشكلة تنبع من سياسات ميتا المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية لمراقبة المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على إزالة المحتوى».
الجزيرة
كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي. وشملت القائمة التي نشرتها المنظمة اليوم في تقرير موجز، الشركتين الأميركيتين متعددتي الجنسيات "بوينغ" (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وشركة البرمجيات الأميركية "بالانتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies). كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة "كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس" (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة "إيتش دي هيونداي" (HD Hyundai)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية "كورسايت" (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت (Mekorot). وضمت القائمة ايضا شركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems) ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems) وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI). وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنه "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن". وأضافت أنه "ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية، يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".
AA
تعمدت إسرائيل، على مدار نحو عامين من حرب إبادتها المتواصلة على قطاع غزة، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كلي ومتكرر ولأوقات طويلة، في خطوة يعتبر مسؤول أمني فلسطيني أن الهدف منها "استخباري وعسكري ونفسي وإعلامي". هذا الانقطاع الذي يستمر عادة لعدة ساعات أو أيام ويعزل القطاع بشكل كامل عن العالم الخارجي، يمس بشكل مباشر القطاعات الحيوية التي تعمل أصلا في حدها الأدنى، مثل الدفاع المدني والإسعافات والمستشفيات، بالإضافة إلى تعطيل توزيع المساعدات الإنسانية وشل مظاهر الحياة اليومية. ورغم الإدانة الأممية والحقوقية لهذه السياسة التي توصف بأنها "خطيرة وغير أخلاقية"، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذها دون أي اعتبار للقانون الدولي، ما يعزز من تجاهلها التام للمعايير الإنسانية وحياة المدنيين في غزة. والأربعاء، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاعا في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وقالت الشركة في بيان، "انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة نتيجة استهداف (الجيش الإسرائيلي) عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر".
العربي الجديد
في ربيع 2025، خيّم الخوف على أروقة جامعة كورنيل الأميركية، ولم يكن مجرد شعور عابر. طالبان في الدراسات العليا، مومودو تال وأماندلا توماس ــ جونسون، قررا حمل حقيبتيهما والهروب خلسة من مساكن الجامعة، ليلتحقا بمنزل على أطراف مدينة إيثاكا، بعيداً عن الأعين. ما خشياه كان واقعياً: أجهزة الأمن الداخلي الأميركية (HSI) شرعت في مطاردتهما، وأرسلت مذكرات استدعاء إلى شركات مثل غوغل وميتا للحصول على بيانات حساباتهما على جيميل وفيسبوك وإنستغرام، بعد مشاركتهما في تنظيم احتجاجات مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المفاجئ أن غوغل سلّمت بالفعل بيانات الطالبة توماس ــ جونسون لوكالة الهجرة والجمارك، من دون حتى إخطاره أو منحه حق الطعن. مشهد كهذا يكشف حجم التحول في مواقف شركات التكنولوجيا الكبرى. فهذه الشركات التي وقفت علناً في وجه إدارة ترامب حين استهدفت ناشطين بخطاب محمي، باتت اليوم أكثر استعداداً للتعاون، بفعل الضغوط السياسية وهاجس "الأمن القومي" وعقوبات الترحيل التي تخيف ملايين المهاجرين. أستاذة القانون ليندسي ناش لخّصت الأمر لموقع ذي إنترسبت بقولها: "يمكن استخدام هذه المذكرات بسهولة من دون أن يعلم الشخص المستهدف". قصة الطالب مومودو تال أكثر تعقيداً من قصة زميله. فبالنسبة لأجهزة الأمن الأميركية، تحوّل إلى مطلوب للعدالة بعد ما وصفته وحدة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي بـ"تحليل موجّه لإثبات تورّط أجانب في أنشطة معادية للسامية". في الواقع، لم يكن التحليل أكثر من مسحٍ لمقالات ومنشورات توثق مشاركته في احتجاجات مؤيدة لغزة واصطداماته المتكررة مع إدارة الجامعة. النتيجة: وزارة الخارجية ألغت تأشيرته، وبدأ عملاء الداخلية البحث عنه في شمال ولاية نيويورك. في منتصف مارس/آذار، وبعد أيام فقط من اعتقال الطالب محمود خليل في نيويورك، قرر تال الرد قضائيًا، فرفع دعوى ضد إدارة ترامب طالبًا بوقف احتجازه المحتمل. وبعد يومين من رفع الدعوى، أرسلت وكالة الهجرة الأميركية مذكرة استدعاء إدارية إلى "ميتا" طلبت فيها بيانات حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام". تلقى تال بريداً إلكترونياً من الشركة يُبلغه أن أمامه عشرة أيام فقط للطعن أمام المحكمة قبل أن تُسلِّم بياناته للسلطات.
And stay updated with our latest activities, news, and publications!