التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 18 - 24 تموز

مركز حملة يصدر دراسة جديدة: "حرب وظلال رقميّة: الفلسطينيّات بين مُصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي"

حملة

21 تموز 2025، أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي دراسةً جديدةً بعنوان "حرب وظلال رقميّة: الفلسطينيّات بين مُصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي"، تركّز على العنف الرقميّ الجندريّ المُمارس ضد النساء الفلسطينيات في ظل الحرب والإبادة الجماعية المستمرّة على غزّة، واستخدامه كأداة للقمع والسيطرة، بما يقوّض وجودهن وحقّهن في التعبير والمشاركة. وتكشف الدراسة الترابط العميق بين العنف الاستعماري، والرقميّ، والأبويّ، في ظل هشاشة الحماية واستمرار الاعتداءات التي تتجاوز الحيّز العسكري لتطال الجسد والصوت داخل الفضاءات الرقمية. تنطلق الدراسة من أسئلة جوهرية حول تحوّل العنف الجندري إلى أداة قمع سياسي وسلاح حرب، واستغلال المعتدين لغياب القانون والفوضى الناتجة عن الحرب كغطاءٍ للاعتداءات، وتسعى إلى تفكيك هذه الظاهرة من خلال تتبّع تجارب نساء في الضفة الغربية، والقدس، والداخل، حيث يتقاطع السياق الجندري مع الاحتلال، والمجتمع، والتكنولوجيا. وتّظهر النتائج أن 40% من النساء في الضفة والقدس و16% من النساء في الداخل تعرّضن لاعتداءاتٍ رقميّةٍ على خلفيةٍ سياسيّة، فيما عبّرت المشاركات عن شعورٍ منخفضٍ بالأمان، بمتوسط 45% في الضفة والقدس و56% في الداخل. تعتمد الدراسة على منهجية مزدوجة تدمج بين البعد الكمي والنوعي، عبر استطلاعات رأي، ومقابلاتٍ معمّقة، ومجموعاتٍ بؤرية، ما أتاح فهمًا شاملاً للواقع، وتحليلاً مركبًا للعنف الجندري الرقمي ضمن بُنى سلطوية متشابكة.

أدوات “الهاسبارا” بعد السابع من أكتوبر: كيف تشكك الرواية الإسرائيلية بالسردية الفلسطينية؟

تحقق

أضحت الحروب تُخاض على الروايات بقدر ما تُخاض على الأرض. وهنا، تبرز “الهاسبارا” بوصفها إحدى الأدوات الدعائية المركزية في الاستراتيجية الإعلامية الإسرائيلية، إذ لا تُعد هذه المنظومة مجرد حملة علاقات عامة، بل مشروعًا دعائيًا طويل الأمد، يقوم على نفي حقوق الفلسطينيين، وتشويه واقعهم تحت الاحتلال، وتزييف سردياتهم أمام الرأي العام العالمي. ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ خطاب “الهاسبارا” ذروته، إذ تصاعدت محاولات الإعلام الإسرائيلي -الرسمي وغير الرسمي- في بث روايات بديلة تسعى إلى تبرئة جيش الاحتلال من الانتهاكات، والتقليل من فظاعة الجرائم المرتكبة، والتشكيك في شهادات وتقارير الضحايا والجهات الحقوقية. في هذا السياق، تأتي أهمية تفكيك هذا الخطاب، وتحليل أدواته، بوصفه ضرورة لمواجهة التضليل الإعلامي، وتعزيز السردية الفلسطينية القائمة على الأدلة والمساءلة. يسعى هذا التقرير إلى تفكيك أبرز الأساليب الدعائية التي وظفها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في الخطاب الإعلامي الموجّه بعد السابع من أكتوبر 2023، في سبيل التشكيك الممنهج في السردية الفلسطينية، ونزع الشرعية عن معاناة الضحايا المدنيين، وتقديم الاحتلال كجهة “أخلاقية” تمارس “الدفاع عن النفس”، رغم التوثيقات الحقوقية التي تؤكد ارتكابه جرائم ممنهجة.

تقرير: «ميتا» تسمح بعرض إعلانات على منصاتها تجمع أموالاً للجيش الإسرائيلي

الشرق الأوسط

أظهر تقرير جديد أن شركة «ميتا» تسمح بعرض إعلانات على منصاتها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ممولة من جهات مؤيدة لإسرائيل، تجمع أموالاً لشراء معدات عسكرية لدعم الجيش الإسرائيلي، تشمل طائرات مسيَّرة ومعدات تكتيكية، وهو ما يبدو انتهاكاً للسياسات الإعلانية المعلنة للشركة. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جاء في أحد الإعلانات على «فيسبوك»، والذي نُشر لأول مرة في 11 يونيو (حزيران) الماضي، ولا يزال نشطاً حتى الآن: «نحن فريق القناصة التابع لوحدة شاكيد، المتمركزة في غزة، ونحتاج بشكل عاجل إلى حوامل ثلاثية القوائم للرماية لإكمال مهمتنا في جباليا». ويقول إعلان آخر: «معظم طائراتنا المسيَّرة معطلة ومتهالكة، وليس لدينا أي بدائل. تبرع الآن. كل ثانية تُحسب. وكل طائرة مُسيَّرة تُنقذ أرواحاً». وتم اكتشاف هذه الإعلانات المدفوعة لأول مرة وإبلاغ «ميتا» بها من قبل منظمة إيكو العالمية لحماية المستهلك، والتي حددت ما لا يقل عن 117 إعلاناً نُشر منذ مارس (آذار) 2025، وقالت إن جميع الإعلانات سعت صراحةً إلى جمع تبرعات لمعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تُبلغ فيها المنظمة «ميتا» عن إعلانات لنفس الناشرين. وفي تحقيق سابق أجري في ديسمبر (أيلول) 2024، أبلغت «إيكو» شركة «ميتا» عن 98 إعلاناً مشابهاً، مما دفع عملاق التكنولوجيا إلى حذف العديد منها. ومع ذلك، سمحت الشركة إلى حد كبير لناشري هذه الإعلانات ببدء حملات جديدة بإعلانات متطابقة منذ ذلك الحين.

الذكاء الاصطناعي في إسرائيل: بين طموحات التفوق وحدود المشروع الاستعماري

الخنادق

يشكّل الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي محوراً أساسياً في سباق القوى العالمية نحو الهيمنة التكنولوجية. إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل تحوّل إلى ساحة استراتيجية تُعاد فيها صياغة مفاهيم السيادة والسلطة في مختلف القطاعات، من الاقتصاد إلى الأمن القومي، ومن التعليم إلى الرعاية الصحية. في هذا السياق العالمي المتسارع، يجد الكيان الإسرائيلي نفسه أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، يسعى للحفاظ على مكانته كمركز تكنولوجي عالمي متقدّم، ومن جهة أخرى، يحاول تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة مشروعه الاستعماري والاستيطاني القائم على السيطرة والتفوق العنصري. ورغم التقدّم الملحوظ الذي تحققه "إسرائيل" على المستوى البحثي والتقني، خصوصاً في المجالات الأمنية، إلا أن غياب استراتيجية وطنية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي يسلّط الضوء على خلل بنيوي في بنيتها التنظيمية. فهي تتبنى نهج "الضبط المرن"، الذي يفضّل تحفيز الابتكار على فرض الرقابة، ما يخلق بيئة مواتية لنمو الشركات التكنولوجية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام فراغ تشريعي ومخاطر اجتماعية يصعب احتواؤها. لا يمكن فصل هذا الغياب التنظيمي عن السياق الأيديولوجي للدولة. فإسرائيل ليست دولة ديمقراطية بالمعنى المتعارف عليه، بل كيان استيطاني بُني على منطق الإقصاء والسيطرة والاحتلال. وعليه، فإن تبني الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية أو تحسين رفاهية حياة السكان، بل يُستخدم كأداة لترسيخ الفوقية اليهودية على الغير، وتعميق سياسات الرقابة والتمييز، خاصة تجاه الفلسطينيين. فالتقنيات الذكية تُدرَّب على بيانات منحازة وغير محايدة، ما يجعل من أنظمة القرار أدوات تُعيد إنتاج الانحيازات العنصرية القائمة.

غزّة وحرب الذكاء الاصطناعي

العربي الجديد

تكشف الأيام أن الأهداف الإسرائيلية من الحرب على غزّة تجاوزت أغراضها السياسية، أو حتى الأمنية، وهي بالطبع تجاوزت غرض تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركات المقاومة منذ يومها الأول. تدللّ المؤشّرات على أن إسرائيل استخدمت عدوانها على قطاع غزّة لتجريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصّة بالحروب، وإتاحة المجال لتطويرها على يد شركائها من شركات التكنولوجيا التي تورّطت في الدم الفلسطيني. تفيد التقارير بأن إسرائيل استخدمت خلال الأشهر الأولى من الحرب نظامين للذكاء الاصطناعي، أولهما يسمّى "حبسورا"، ووظيفته تحديد الأهداف التي ستقصفها الطائرات الحربية، إذ يقدّم توصية حول استهداف الأفراد أو المنازل، أو ما يُعتقد بأنه أسلحة، إلى محلّل بشري يعمل على مراجعتها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويسمّى النظام الثاني "لافندر"، وهو قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأفراد الذين يُشتبه بأن لديهم خصائص مقاتلي حركات المقاومة الفلسطينية. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم مزيداً من المساعدة للعمليات الحربية، إذ يمكنه اقتراح خطط استراتيجية وتكتيكية للجيوش، بما فيها اقتراح أماكن نشر القوات، ومعلومات عن مصادر التهديد وكيفية مواجهتها، وأفضل طرق الإمداد والتعبئة، إضافة إلى مهمّة إعداد قوائم الأهداف التي كُشف استخدامها فعلاً من خلال تقاير صحافية نُشرت خلال الأشهر الأولى للحرب على غزّة. تلك البرامج المطوّرة يمكن أن تتطلّب تحكّماً بشرياً، أو أن تحتاج مراجعة بشرية على الأقلّ، قبل تنفيذ توصياتها، كما يمكن أن تتخذّ قرار الاستهداف والهجوم تلقائياً من غير حاجة إلى مصادقة بشرية، وفي هذه الحالة الثالثة، تكون أقرب إلى وصف الإبادة الجماعية، لأنها بحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تصريحه عن هذه الممارسة الإسرائيلية في غزّة "تعرّض المدنيين للخطر وتطمس المساءلة"؛ بمعنى أنها قد تخطئ، وحين تفعل فلن يكون معروفاً على من تقع المساءلة.