العربي الجديد
"لا أشعر إطلاقاً بوجود أمن رقمي في فلسطين. هذا الموضوع فوضوي، غير منظم، ولا توجد منظومة حقيقية تحمي البيانات. تعرضت للتحريض والملاحقة، وكان لذلك، بشكل غير مباشر، دور في اعتقالي داخل سجون الاحتلال"؛ بهذه الكلمات تلخّص إحدى الصحافيات الفلسطينيات واقعاً بات شائعاً في أوساطهن في فلسطين، حيث يتقاطع الفعل الصحافي مع الرقابة الأمنية والملاحقة الرقمية، وصولاً إلى السجن أو الإخفاء القسري. الصحافيون الفلسطينيون هم العين الشاهدة على الانتهاكات الإسرائيلية، لكونهم شهوداً مباشرين على العنف الاستعماري اليومي. هذا الدور جعلهم عرضة لاستهداف ممنهج، يتدرج من التحريض والملاحقة، إلى الاعتقال، في ما يمكن وصفه بـ"ثلاثية القمع" التي تهدف إلى تغييب الصوت الفلسطيني إعلامياً داخل فلسطين وخارجها. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحوّل الفضاء الرقمي إلى ميدان رقابة واسع، باتت فيه كل كلمة أو منشور عرضةً للتجريم تحت بند "التحريض"، وهو ما دفع كثيرين، خصوصاً الصحافيات، إلى ممارسة رقابة ذاتية على محتواهن الرقمي، والاكتفاء بنقل الأخبار من دون التعبير عن الرأي، خوفاً من الاستهداف.
القدس العربي
قالت مسؤولة فلسطينية، الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارا واسعا بقطاع الاتصالات، أدى إلى تدمير نحو 74 بالمئة من أصوله. جاء ذلك في كلمة وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية هدى الوحيدي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بحسب بيان للوزارة. وأوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجا خلويا وشبكات ألياف رئيسية. كما قدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار. وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ”أزمة غير مسبوقة”، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات، في ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني.
فريق سواعد فلسطين
في ظل استمرار الحرب والحصار، يشكل انقطاع الإنترنت في غزة واحدة من أخطر مظاهر العزلة المفروضة على السكان، إذ لم يؤدِ فقط إلى شلل في وسائل الاتصال، بل عطّل أيضاً عمل الطواقم الطبية والإنسانية، ومنع الإعلاميين من توثيق ما يجري على الأرض. هذا الانقطاع عزل غزة تماماً عن العالم، وشكل تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية في غزة ومنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة. شهد قطاع غزة خلال العدوان الأخير انقطاعًا شبه تام في خدمات الإنترنت والاتصالات، مما أدى إلى عزل السكان عن العالم الخارجي في واحدة من أكثر الفترات حرجًا. وقد شكّل هذا الانقطاع تحديًا كبيرًا أمام المؤسسات الإنسانية، ووسائل الإعلام، وحتى الأفراد الذين حُرموا من التواصل، والاستغاثة، ونقل معاناتهم. ويعود هذا الانقطاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، التي ساهمت مجتمعة في تعطيل البنية التحتية الرقمية في القطاع.
الجزيرة نت
اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية. ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
And stay updated with our latest activities, news, and publications!