التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 4 - 10 تموز

مركز حملة ينشر ورقة موقف بعنوان: "حرب غزة: كيف شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي السردية والتضامن بين الغزيين"

حملة

8 تموز 2025، أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ورقة موقف جديدة بعنوان "حرب غزة: كيف شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي السردية والتضامن بين الغزيين"، تسلّط الضوء على التحوّلات الخطابية والاجتماعية العميقة في استخدام الفلسطينيين لوسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتأتي الورقة في سياق رقمي هش ومحاصر، تدهورت فيه البنية التحتية بشكلٍ جذري؛ إذ، ومنذ الأيام الأولى للحرب، تعرّضت 50% من شبكة الاتصالات في قطاع غزة للتدمير الكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 25% منها، وأظهرت تقديرات شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إلى أنّ نسبة تعطل الشبكة بلغت نحو 80% خلال الأسابيع الأولى من العدوان. ورغم أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهرت أن نحو 83% من سكان قطاع غزة ممن تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام استخدموا الإنترنت في عام 2022، إلا أن هذه النسبة تخفي واقعًا رقميًا غير عادل، تتحكم فيه سلطات الاحتلال من خلال السيطرة على الطيف الترددي والبنية التحتية، وتُفرض فيه قيود تقنية تُجبر السكان على استخدام شبكات الجيل الثاني (2G) فقط، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الاستخدامات الرقمية المعاصرة، لا سيما في أوقات الحرب والطوارئ.

التحيّز بالحذف.. كيف تُفلتَر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في وسائل إعلام غربية؟

الجزيرة

في 9 أكتوبر 2024، نشرت نيويورك تايمز مادّة صحفية توثيقية يسرد فيها الطبيب الجراح الأمريكي فيروز سيدهوا - العائد من غزة حينها - شهادات 65 من زملائه الأطباء والممرضين والمسعفين، حول ما رأوه من فظائع في مستشفيات غزة خلال الحرب. في مطلع المادة التي نشرت في قسم الرأي في الصحيفة، يحكي الطبيب كيف أنّه لم يكن بوسعه تصديق ما رآه وهو يتعامل مع الضحايا في المستشفى الأوروبي في خان يونس، خاصّة تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات المباشرة بالرأس بين الأطفال. عرض المقال شهادات أولئك العاملين في القطاع الصحي من غزة ووزّعها على ستة محاور، وفي كل محور عدد من الشهادات حولَ جانب محدّد من الفظائع التي عاينوها. تعرّض كاتب المقال والصحيفة حينها لحملة تشويه ممنهجة من حسابات وشخصيات إسرائيلية وأمريكية داعمة لإسرائيل؛ تضمنت اتهامات للمشاركين في المادة بتلفيق الشهادات وفبركة الصور التي فيها. تصاعدت حملة التشكيك في المادة، واضطرت نيويورك تايمز بعد أسبوع على الحملة من إصدار بيان يؤكّد أنّ كافة المعلومات التي وردت في المقال قد خضعت لعملية دقيقة من المراجعة والتحقق، وأنّ الشهادات قدمها أطباء وممرضون ومسعفون سبق لهم - بالفعل - العمل بشكل تطوعي في غزّة، وأنّ شهاداتهم مطابقة لوقائع وثقتها أطراف ومؤسسات مستقلة أخرى في قطاع غزّة. "نحن نلتزم بموقفنا إزاء صحة المقال والبحوث التي استند إليها بشكل كامل، وأي ادعاء بأن الصور التي وردت فيه مفبركة هو - ببساطة - عار من الصحة".

تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف انتفاع "مايكروسوفت" من الحرب على غزة

الجزيرة

نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا صادرا عن المقررة الأممية لحقوق الأنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أشار إلى أن "مايكروسوفت" كانت ضمن الشركات التي انتفعت من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في مقال لموقع "ويندوز سنترال" (Windows Central). ويقول مقال "ويندوز سنترال" إنه على مدى العقد الماضي، عملت "مايكروسوفت" جاهدة لتقديم نفسها كوجه ودود لشركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بفضل تعهداتها واستثماراتها المناخية، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالتنوع وإمكانية الوصول والشمول. واعترفت "مايكروسوفت" في مايو/أيار الماضي بأنها زودت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدة تقنيات، وهو ما يرى النقاد أنه يصور "مايكروسوفت" بشكل أساسي على أنها مستفيدة من الحرب. وهو ما يؤكده تقرير جديد صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، بحسب الموقع. ويؤكد التقرير، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "مايكروسوفت" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تواصل توسيع بنيتها التحتية السحابية في المجمع العسكري الإسرائيلي، محققة أرباحا بمليارات الدولارات بينما يعاني الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة ويتعرضون للتهجير.

الكشف عن شبكة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الآن

نشر موقع "كاونتر بانش" تقريرا يسلط الضوء على تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي يبرز العلاقة الوثيقة بين الشركات الكبرى واقتصاد الاحتلال الإسرائيلي القائم على التهجير والتمييز والإبادة. وقال الموقع في هذا التقرير، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعدته ألبانيزي بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" يشير إلى "كيانات الشركات" التي أثرت "الاقتصاد الإسرائيلي المتمثل في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية الآن". وأفاد الموقع أن ما يجعل التحقيق الاستقصائي الذي أعدته ألبانيزي مفيدا هو فحصه لعالم الشركات وصلاته بالبرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي يهدف إلى إزالة وتهجير السكان الموجودين مسبقًا، فآلية الغزو في أي دولة لا تقتصر على شاغلي الوظائف المكتبية في البيروقراطيات المدنية وكبار القادة العسكريين فحسب، بل تشمل أيضًا العاملين في قطاع الشركات الحريصين على تحقيق الربح. وبحسب ألبانيزي فإن قطاع الشركات هو المحرك والمُمكن للمساعي الاستعمارية وما يرتبط بها من عمليات إبادة جماعية، وقد ساهمت المصالح التجارية في تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها، وهو أسلوب هيمنة يُعرف باسم "الرأسمالية العنصرية الاستعمارية". وقال التقرير إن هناك ثماني قطاعات خاصة تخضع للتدقيق وهي: شركات تصنيع الأسلحة، وشركات التكنولوجيا، وكيانات البناء والتشييد، وتلك الصناعات المعنية بالاستخراج والخدمات، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والجامعات، والجمعيات الخيرية.

واحات ليبرالية للفكر؟... الدور الخفي للجامعات الإسرائيلية في قمع الفلسطينيين

رصيف 22

في العقود التالية، تعمّقت الروابط مع الأجهزة الأمنية: برامج جامعية خاصة لتأهيل الضباط مثل برنامج هافاتزالوت في الجامعة العبرية لتدريب ضباط المخابرات، وبرنامج تزاميريت للطب العسكري. كما تطورت شراكات وثيقة مع مجمّع الصناعات العسكرية، حيث تتعاون جامعة بن غوريون مع شركات الأسلحة مثل إلبيت سيستمز ورافائيل عبر معهد الأمن القومي، وأسست جامعة تل أبيب مركز القوة الجوية والفضائية بالشراكة مع سلاح الجو الإسرائيلي عام 2022. تطورت شركة رافائيل للصناعات الدفاعية من وحدة عسكرية تأسست عام 1948 باسم "جيش العلوم" (HEMED) وأعيد تنظيمها عام 1958. ولا تزال الجامعات تطوّر تقنيات عسكرية متقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستهداف المتطورة التي تُختبر في الأراضي المحتلة. أما بخصوص المساهمة في إنتاج معرفة تبرّر الممارسات العسكرية، فقد طور الجيش الإسرائيلي تكتيك "الطرق على السطح" منذ 2006 لإسقاط قذائف تحذيرية على الأسطح قبل القصف الفعلي، رغم أن خبراء القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة وجدوا أن هذا التكتيك غير فعال ولا يمنح المدنيين وقتاً كافياً للفرار. وهكذا لم تعد الجامعات مستقلة عن المنظومة الأمنية، بل غدت رافداً أساسياً لتطوير قدراتها التقنية والفكرية. تطوّر التعليم العالي جنباً إلى جنب مع المجمع العسكري–الصناعي، وساهمت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستهداف العسكري، مما يجعلها شريكاً نشطاً يوفّر "الأدمغة" وراء القدرات العسكرية التقنية.